نادان نيست . » زيرا اگر اين سخن دروغ باشد ، نقيض آن يعنى « بعضى انسان‌ها نادانند » بايد صادق باشد . در حالى كه گفته‌ايم همهء انسان‌ها دانا هستند . به همين قياس ، در قضاياى شخصى نيز اگر در مقابل اين قضيه كه « زيد بيناست » يك بار به صورت سلب ، زيد بينا نيست و يك بار به صورت عدول ، زيد نابيناست ، بگوييم ، تفاوتى وجود ندارد . اما در قضاياى محصوره اگر در مقابل اين قضيه : « همهء انسان‌ها دانا هستند » ، بخواهيم قضيه‌اى معدوله بيان كنيم ، بايد به صورت جزئيه باشد ، چنان‌كه اگر بخواهيم قضيهء سالبه بيان كنيم نيز لازم است جزئى باشد ، زيرا اگر به صورت كلّى بيان كنيم در حكم متضاد خواهد بود . در جزئيات نيز مسأله به همين صورت است . آن‌چه گفته شد ، در مورد حالات عدول در جانب محمول بود . اما اگر قضيه‌اى معدولة الموضوع و كلّى بود ، مانند كلّ لا « ج » فهو « ب » ، در هر ماده‌اى كه محمول با موضوع مساوى باشد ، ج و ب به نفى و اثبات تقسيم مىشوند ، مثلا مىگوييم : كلّ لا واحد فهو كثير . در اين مواد معدولية الموضوع متلازم معدولية المحمول هستند ، زيرا اگر بگوييم كل واحد فهو لا كثير ، از نظر معنى قضيه‌اى مساوى قضيهء پيشين گفته‌ايم . همچنين هركدام از اين‌ها با سالبه‌اى كه در قوهء معدولية المحمول است ، متلازم‌اند . بنابراين به اعتبار عكس هركدام از آن‌ها ، شش قضيهء متلازم در هر ماده است . آن‌چه گفته شد ، در موردى بود كه محمول با موضوع مساوى باشد . اما اگر محمول عام‌تر از موضوع باشد ، بىشك « بعضى يا همهء ج نيز ب هستند . » از نظر صورت ، در صورتى كه معدوليه و سالبه هردو كلى يا هردو جزئى باشند ، مناسبتى در خصوص و عموم نيست ، زيرا مىتوانيم بگوييم : « كل لا انسان متصور » اما نمىتوانيم بگوييم : لاشىء من الانسان بمتصوّر . و مىتوان گفت : لا شىء من الانسان بفرس ، اما نمىتوان گفت كل لا انسان بفرس . همچنين اگر بگوييم بعض الانسان حيوان صحيح است ، اما نمىتوانيم بگوييم : ليس بعض الانسان حيوان ؛ ولى مىتوانيم بگوييم : بعضى اللاحيوان انسان . اين در صورتى بود كه هردو كلى يا هردو جزئى باشند . اما اگر سالبه كلى و معدوليه جزئى باشد ، معدوليه در مادهء امتناع بر فرض وجود موضوع لازم سالبه خواهد بود ، زيرا هرگاه اين قضيه حق باشد : لا شىء من الحيوان بحجر ، بنابراين بعض اللاحيوان حجر حق خواهد بود . اما در مادهء امكان اين‌گونه نيست .